احکام تبیان - رهبری معظم - احكام چك و سفته - مقام معظم رهبري

1950 - معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
ج. فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایزنیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد این عمل قرضربوی است و حرام است اگر چه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد .

1951 - آیا چک به منزله پول نقد است به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟
ج. چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاًً قبضچک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند .