دسته بندی موضوعی احکام شرعی - اقتصاد

1-روابط اقتصادى
        وجوب قطع روابط اقتصادی با اجانب در صورتی که موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود
        2831 - اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت .

        عدم جواز روابط سیاسی و اقتصادی با اجانب در صورتی که مخالف مصلحت اسلام باشد
        2832 - اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب ،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه . و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه ،به هر نحو ممکن است .

        انعزال بعضی رؤسای ممالک اسلامی یا وکلا مجلسین که موجب بسط نفوذ اجانب می شود از مقام خود
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

        لزوم مجازات کسانی که موجب بسط نفوذ اجانب در ممالک اسلامی می شوند
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.