خدمات تلفن همراه تبیان
دسته بندی موضوعی احکام شرعی - بانک
1-استقراض از بانك
راه استقراض از بانکهائی که بدون ربا قرض نمی دهند
2893 - کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند، و دهنده بدون رباقرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جدقبول نکنند. و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی ، این قرارصوری حرام نیست . بنابر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل ، و مرتکب حرام هم نشده اند.
2-بانك ربوى
حرمت مقداری که بانکها برای حق تاخیر بدهکاری می گیرند
2844 - اگر برای تأخیر بدهکاری ، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکاربگیرد حرام است ، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.
3-بانكهاى رهنى
جواز فروش رهن از طرف بانک بعد از سر رسید بدهی و عدم پرداخت آن
2861 - بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع ، و چیزی رارهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود رابردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است ، ولی اصل قرض ورهن و وکالت در فروش صحیح است ، و جایز است برای بانک آن را بفروشد. و اگرکسی آن را بخرد، مالک می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و درمقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
حرمت قرض دادن بانکهای رهنی و غیر آن که با قرار نفع قرض می دهند
2861 - بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع ، و چیزی رارهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود رابردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است ، ولی اصل قرض ورهن و وکالت در فروش صحیح است ، و جایز است برای بانک آن را بفروشد. و اگرکسی آن را بخرد، مالک می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و درمقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
4-بهره بانك
حرمت قرارداد بهره برای سپرده های بانکی
2854 - سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع ، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است . ولی اصل قرض صحیح است ، و بانکهامی توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.
حرمت سود دادن بانکها به قرضهائی که از مردم می گیرند
2855 - فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست ، بین آن که صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است .
حکم پولی که بانک به قرض دهنده بدون قرار قبلی بدهد
2856 - اگر در موردی قرض ، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیرآن ، قرض صحیح است . و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است .
5-جايزه بانكها
حکم جوایزی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده یا خریدار می دهند
2858 - جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یامؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی ، حلال است . و چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن ، حلال است و اشکال ندارد.
6-حق الزحمه بانك
حلال بودن حق الزحمه بانک برای حواله های بانکی و نقل و انتقالات پول
2860 - اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشکال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادترباشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است ، اگر چه قرارنفع ، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است .
7-حواله هاى بانكى
حکم حواله های بانکی یا تجاری
2859 - حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که ازبانک یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله ازدهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است . مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و درمقابل این حواله ، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذکور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشکال ندارد.
8-سپرده هاى بانكى
حرمت قرارداد بهره برای سپرده های بانکی
2854 - سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع ، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است . ولی اصل قرض صحیح است ، و بانکهامی توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.
حکم تصرف بانکها در پولهائی که به عنوان ودیعه و امانت سپرده شده است
2857 - سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است ، اگر مالک اذن ندهدکه بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف . و اگر تصرف کند، ضامن است . واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است . و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت ، حلال است ، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض ، یعنی تملک به ضمان .در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است . و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است ، اگر چه به اسم ودیعه باشد.
حکم جوایزی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده یا خریدار می دهند
2858 - جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یامؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی ، حلال است . و چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن ، حلال است و اشکال ندارد.
حکم پولی که به بانک می دهند تا بانک ربا بدهد
2894 - اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایزنیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گیرنده مجانا چیزی بدهد حرام نیست ، و جایز است گرفتن آن .
9-معاملات بانكى
حلال بودن آنچه اشخاص به عنوان معامله قرض یا غیر قرض از بانکها می گیرند گرچه پولهای حرامی در بانک وجود دارد
2853 - آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض ،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته از حرام است .ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است ، یا بعض از آن حرام است ، تصرف در آن جایز نیست ، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگرمالک آن را نتواند پیدا کند. و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی ، ودولتی و غیر دولتی نیست .
حکم تصرف بانکها در پولهائی که به عنوان ودیعه و امانت سپرده شده است
2857 - سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است ، اگر مالک اذن ندهدکه بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف . و اگر تصرف کند، ضامن است . واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است . و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت ، حلال است ، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض ، یعنی تملک به ضمان .در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است . و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است ، اگر چه به اسم ودیعه باشد.
در باره ما
|
تماس با ما
|
نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,690,061,774