دسته بندی موضوعی احکام شرعی - روابط


1-روابط اقتصادى
        وجوب قطع روابط اقتصادی با اجانب در صورتی که موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود
        2831 - اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت .

        عدم جواز روابط سیاسی و اقتصادی با اجانب در صورتی که مخالف مصلحت اسلام باشد
        2832 - اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب ،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه . و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه ،به هر نحو ممکن است .

        انعزال بعضی رؤسای ممالک اسلامی یا وکلا مجلسین که موجب بسط نفوذ اجانب می شود از مقام خود
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

        لزوم مجازات کسانی که موجب بسط نفوذ اجانب در ممالک اسلامی می شوند
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

2-روابط با اجانب
        لزوم مخالفت با روابط سلطه گرانه ای که بین دولتهای اسلامی و اجانب برقرار است
        2830 - اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب ، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامی ، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع اینگونه روابط.

        وجوب قطع روابط اقتصادی با اجانب در صورتی که موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود
        2831 - اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت .

        عدم جواز روابط سیاسی و اقتصادی با اجانب در صورتی که محالف مصلحت
        2832 - اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب ،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه . و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه ،به هر نحو ممکن است .

        انعزال بعضی رؤسای ممالک اسلامی یا وکلا مجلسین که موجب بسط نفوذ اجانب می شود از مقام خود
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

        لزوم مجازات کسانی که موجب بسط نفوذ اجانب در ممالک اسلامی میشوند
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

        عدم جواز روابط تجاری و سیاسی با عمل دول بزرگ جائر
        2834 - روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستنداز قبیل دولت اسرائیل ، جایز نیست ، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و برمسلمانان لازم است با این خیانت کاران ، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.

        وظیفه مسلمین در قبال عمال دول بزرگ جائر
        2834 - روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستنداز قبیل دولت اسرائیل ، جایز نیست ، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و برمسلمانان لازم است با این خیانت کاران ، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.

3-روابط سياسى
        عدم جواز روابط سیاسی و اقتصادی با اجانب در صورتی که مخالفت مصلحت اسلام باشد
        2832 - اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب ،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه . و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه ،به هر نحو ممکن است .

        انعزال بعضی رؤسای ممالک اسلامی یا وکلا مجلسین که موجب بسط نفوذ اجانب می شود از مقام خود
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

        لزوم مجازات کسانی که موجب بسط نفوذ اجانب در ممالک اسلامی می شوند
        2833 - اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین ، موجب بسطنفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ومسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است ، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده . و بر مسلمانان لازم است او رامجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

        عدم جواز روابط تجاری و سیاسی با عمال دول بزرگ جائر
        2834 - روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستنداز قبیل دولت اسرائیل ، جایز نیست ، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و برمسلمانان لازم است با این خیانت کاران ، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.
در باره ما  | تماس با ما |  نظر دهی | سایت جایگزین
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 322,215,813