احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - شركت

1692 - با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در به کارگیری سرمایه وکیل باشد و هرماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را به جای آن مال و سود آن از او گرفتم،زمین مزبور چه حکمی دارد؟
ج. در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در به کارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل بهنحوی که شرعاً حلال است به دست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد .

1693 - چند نفر به طور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمدآن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟
ج. اگر منظور از قرعه کشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمدههبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده،از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد .

1694 - دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی ازآنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آن که فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ وآیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
ج. شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حقاعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذبه شفعه نماید .

1695 - خرید و فروش سهامی که شرکت های صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانک ها در معرض فروش می گذارند، چه حکمیدارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی از آن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و درنتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه.همچنین در صورتی که شرکت های مزبور فعالیت های ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمیدارد؟
ج. اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آن ها توسط کسی کهانجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت،کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آن ها باشد، با توجه به این که هر سهمی بیانگر جزیی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهاماشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاًً برای رفع غرر، علم به آن ها لازم است داشته باشدو فعالیت های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد .

1696 - ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکتپایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکا به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد،ولی از آن زمان تا کنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می شود؟
ج. مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکا یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیت کافی نیست وتا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به طور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد .

1697 - بعد از آن که اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکا از سهم خود چشمپوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چک ها محلنداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چک ها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آنبه طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله اوصحیح است یا آن که من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
ج. اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است امااگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است .

1698 - دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان می خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادردیگر جدا شود، ولی دیگری همه راه های آن را رد می کند به طوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم برادرش ویا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوطبه تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکتیا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود،دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیعنافذ است و هر یک از آنان می توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
ج. اشکال ندارد .

1699 - یکی از شرکا، ملکی را با پولِِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همهشرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّیاگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
ج. اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آناز اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولیاگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.

1700 - آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
ج. جایز نیست هیچ یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّفمعاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آن که با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد .

1701 - اگر بعضی از شرکا ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا اینمعامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا این که نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت وموافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکا شرط باشد، آیا بین این که شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاریباشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرطنباشد؟
ج. معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ می باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکایدیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آن که فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد .

1702 - شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضرقسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینهمسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامنو مسئول است؟
ج. شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پ رداخت خسارت هایی کهدیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینههای آن را بپردازد، مگر آن که خسارت مستند به شخص خاصی باشد .

1703 - سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آن ها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا ازموافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آن ها خودداری می کند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکان ها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکان ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
ج. 1. هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آن که منوط به اذن دیگران باشد. 2. جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنند. 3. هیچ یک از شرکا نمی توانند به طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند .

1704 - عدّه ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که درزمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشتهباشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکان های عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
ج. اگر زمین ملک مُُشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دستدولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان های عمومی شهر باشد .

1705 - اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسساتدولتی او را ملزم به این کار کنند؟
ج. در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچ یک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را مجبور بهفروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آن که مقرّراتقانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در این صورترعایت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می توانند به حاکم شرعمراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید .

1706 - چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند ومتعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عملنکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مالمشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
ج. اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر سهامخود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرسانده اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد وبقیه مال مشترک را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفاده ای نکردهاند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده اند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپسباقی مانده آن را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند .

1707 - سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمانمزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
ج. اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهدو خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرطمانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است .

1708 - آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریهمصرف کنند؟
ج. اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگریآن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد .

1709 - سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یکچهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم وسوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرطمزبور صحیح است؟
ج. در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آن چه به عنوان سرمایه پرداخت کرده اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سودبین شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایه گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به آن درعقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، مستحق دریافت اجرة المثل کارشان می باشند .

1710 - شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهام داران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
ج. استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهام داران یا نمایندگانآنان در این رابطه است .

1711 - بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکورتا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که ٪51 سهام داران و شرکا ازحقوق خود صرفنظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، واجب است برایحفظ حقوق سهام داران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
ج. اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیأت داوری تشکیلدهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشانراجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی شود .

1712 - دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود وزیان رامعین نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته استدر حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملاتخاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج. مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه ملاک آناشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بعد از آن که هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را به طور صحیحتقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافتکرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرة المثل کند ولی اگرادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریکاوّل حق دارد .

1713 - با توجه به این که امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرفهستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت وپرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
ج. هیچ یک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمی توانند به دلیل ترس از این کهاگر یکی از شُرکا اموالش را دریافت کند آن ها را در راه های شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آن ها جایز نیست، مصرف میکند، مانع دست یابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیت های حرام به کار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در مواردغیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند .

1714 - در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است وهرسال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، دولت اقدامبه احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی مانده، ملک شهرداری محسوبمی شود یا ملک کشاورزان؟
ج. اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقی مانده آن، ملک آنان محسوب میشود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آن که دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد .