احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - قوانین دولتى

1977 - اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز استبرای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟
ج. استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونیمربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمیتواند از آن استفاده نماید .

1978 - اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیاریکی از فروشگاه ها قرار داده تا آن ها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئولفروشگاه اقدام به چاپ کارت های قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی همبه قیمت معینی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاًاشکال دارد؟ و آیا فروختن کارت های قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
ج. واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حقندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروشکارت های قرعه کشی در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کالاها نیست .

1979 - آیا فروش آرد یارانه ای که از طرف دولت به نانوایی ها داده می شود، جایز است؟
ج. اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد .

1980 - اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آن ها به قیمت کنونی جایزاست؟
ج. اگر از طرف دولت قیمتی برای آن ها تعیین نشده باشد، فروش آن ها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد .

1981 - اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همان گونه که در تملک زمین های آباد مردم توسط دولت بدونرضایت مالکین آن ها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟
ج. جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین هاییکه دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آن ها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالکمنافات ندارد .

1982 - شخصی یک شیء عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاش هایش داده و بعد از وفات او این شیء عتیقه از طریق ارثبه ورثه او منتقل شده است، آیا آن شیء ملک شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به این که بهتر است این شیء عتیقه دراختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟
ج. عتیقه بودن یک شیء منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی شود که از ملکیت مالک شرعی اش خارجشود، مشروط بر آن که آن را از طریق مشروعی به دست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملک خاص برآن مترتّب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است درعمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی کهرعایت آن ها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست .

1983 - آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهایخلیج فارس جایز است؟
ج. مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست .

1984 - اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز استکارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟
ج. کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت ازدستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آن جایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره هایدولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجباست برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد .

1985 - انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان انجامآن هاست، چه حکمی دارد؟
ج. کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آن ها را ندارد و هیچ مسئولی نمیتواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.

1986 - آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
ج. بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند وبرای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگرانشود، جایز نیست .

1987 - مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترکعمل به قوانین از موارد امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شوند؟
ج. مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و موردتأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست ودر صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجودشرایط نهی از منکر) .

1988 - در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان بهتابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آن جا داده می شود، برخوردار میگردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است،برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟
ج. تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود وموجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.

1989 - آیا عدم رعایت مقررات شرکت های خارجی توسط شخصی که در آن جا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد،به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
ج. بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است .