احکام شرعی - احکام شرکت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی مکارم

2142 - ( هرگاه دو مال بطوري به هم آميخته شوند كه از يكديگر تشخيص داده نشوندو جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد، در آن مال شركت حاصل مي شود، خواه اين كار از روي قصد انجام شده باشد يا نه . همچنين اگر صيغه شركت را به عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم شود مي خواهند با هم شركت كنند،شركت آنها در اموالي كه صيغه خوانده اند صحيح است ، و نيازي به آميختن دو مال به يكديگر نيست .) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقدشرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کندکه از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است .

2143 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست .

2144 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست ، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند ( كه جنس را براي او بطور مشترك بخرد، در اين صورت شركت آنها صحيح است .) که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخردکه هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است .

2145 - کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، ( چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست .) اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست .

2146 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگرکار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمترکار می کند ( به خاطر ارفاق يه به علت ديگر...) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.

2147 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست ،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت وقرارداد هر دو صحیح است .

2148 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگردو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او ازمنفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، ( مگر اينكه شرط خاصي در قرارداد شركت ذكر كنند، مثلا قرارداد كنندسهمشان مساوي باشد، كه در اين صورت مانعي ندارد.) چه هر دو به یک اندازه کار کنند یایکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

2149 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هرکدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قراردادعمل نمایند.

2150 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

2151 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند ( معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مي دهد.) باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشدیا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین طور عمل نماید، و اگرمعمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.

2152 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با اوکرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ، ( همچنين اگر قرارداد خاصي با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل كند ضامن مي باشد.) ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است ، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است .

2153 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و درنگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست .

2154 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ( اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگاري و زياده روي تلف شده ، و طرف مقابل ادعا كند خيانت كرده ، ولي دليلي براي اثبات گفتار خود نداشته باشد،چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.) اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

2155 - ( شركت از معاملات لازم است ، يعني هيچ يك از طرفين نمي تواند پيش خوداين قرارداد را بر هم بزند.) اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اندبرگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان ازاجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرف کند.

2156 - ( شركت از معاملات لازم است ، هيچ يك از طرفين قبل از پايان مدت شركت حق ندارد تقاضاي تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقي در قرارداد براي او پيش بيني شده باشد.) هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند،اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را واداربه قبول قسمت نماید.

2157 - ( اگر يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود، شريكهاي ديگرنمي توانند در مال شركت تصرف كنند، ولي بيهوشي موقت تأثيري ندارد.) اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند درمال شریک تصرف کنند.

2158 - اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ، ( ولي اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است .)ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم ، نفع وضررش مال هر دوی آنان است .

2159 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، ( چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند، صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست ، و كساني كه در اين ميان كاري براي شركت كرده اند، مي توانند مزدزحمتهاي خود را به اندازه معمولي بگيرند.)چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگرراضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ،و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اندبگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هرصورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.