عنوان : نهي خريد و فروش ترياك و بيان مورد حكم "افساد في الارض "
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 28 بهمن 1362
تاریخ قمری : 14 جمادي الاول 1404
مخاطب : دادگاه عالي انقلاب اسلامي
جلد : 18
متن :
[شوراي محترم عالي قضايي
مسئله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالي ، از شخص امام - مدظله العالي - پرسش وجواب گرفته شود:
ترياك كه داراي منفعت عقلايي است و مصارف مشروعي نيز دارد، ولي از جانب دولت اسلامي خريد و فروش و هرگونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده . آيا خريدار و فروشنده ، مالك عوض و معوض مي شوند، و نهي دولت اسلامي فقط جنبه تحريمي دارد و فساد معامله را همراه ندارد،يا آنكه اين نهي موجب فساد هم مي شود، كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام "مقبوض به عقد فاسد" عمل كند، و گاهي به جهت مجهول بودن مالك ثمن آن را استردادنمايد؟
و همچنين در قاچاق ترياك كه في الجمله داراي منافع مشروع است در چه حدي "افساد في الارض " بر آن صدق مي كند؟
28/11/62 - دادگاه عالي انقلاب اسلامي ]
بسمه تعالي
1- تخلف از منع دولت نبايد بشود، ولي حكم وضعي ندارد.
2- فساد در صورتي است كه مواد مخدره پخش شود بطوري كه موجب ابتلا بسياري شود، يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر