عنوان : حدود تعيين قوانين كيفري بر متخلفان از قانون
نوع : نامه
تاریخ شمسی : 1 شهريور 1365
تاریخ قمری : 17 ذي الحجه 1406
مکان : تهران ، حسينيه جماران
مخاطب : هاشمي رفسنجاني ، اكبر "رئيس مجلس شوراي اسلامي "
جلد : 20
متن :
[بسمه تعالي . محضر شريف حضرت آيت الله العظمي امام خميني - دامت بركات وجوده الشريف
معمولا در قوانين مصوبه مجلسهاي دنيا و من جمله مجلس شوراي اسلامي كيفرهايي براي متخلفان از قانون و مجرمان پيش بيني مي شود كه بدون آنها ضامني براي اجراي قانون نيست .
مدتي پيش شوراي محترم نگهبان نظر داد كه اينگونه كيفرها تعزيرهايي اند كه بايد توسط قاضي دردادگاه معين شوند و نمي شود به صورت كلي در لباس قانون درآيند.
شورايعالي قضايي به خاطر اينكه احاله كيفرها به قضات باعث تفاوتهاي فاحش و زننده در كيفرهامي شود و مايه بي اعتباري دستگاه قضايي و نظام كيفري اسلامي خواهد شد با احاله كيفرها به نظر قضات مخالفت داشت .
در برهه اي از زمان پذيرفته شد كه سقفي و حداقل و اكثري براي كيفر مجرمان تعيين شود واختيارات قضات را در انتخاب حدي در ميان اقل و اكثر قرار دهيم .
اين روش نه نظر شوراي نگهبان را تامين كرد، نه نظر شورايعالي قضايي را. و بالاخره حضرتعالي براي حل مشكل ، هياتي مركب از دو عضو شوراي نگهبان و يك عضو كميسيون قضايي مجلس ورئيس شورايعالي قضايي را جهت تعيين تعزيرات معين فرموديد. (1) اين هيات نتوانست مشكل را حل نمايد.
در ادامه اين نامه به بيان علل ناكامي هيات پرداخته شده و آنگاه چنين پيشنهاد شده است : در مجلس همه وسايل رسيدگي و دقت موجود است ، و لوايح همراه خود نظر كارشناسي دولت ودستگاه قضايي دارند، و دو بار در كميسيونها با حضور كارشناسان بحث مي شود و معمولا يك لايحه در چند كميسيون و دو بار در جلسه علني مورد بحث قرار مي گيرد، و از وسايل روابط جمعي پخش مي شود و صاحبنظران ذي علاقه معمولا نظراتشان را براي مجلس مي فرستند و حداقل براي تصويب آن 91 راي نمايندگان مجلس وجود دارد كه معمولا در ميان آنها افراد مجتهد و متقي فراوان است ، و اگراشتباهي پيش آيد با نظر شوراي نگهبان به مجلس برمي گردد. و بعد از همه اينها اگر باز هم خلاف بود،قانون عادي است و قابل اصلاح .
خواهشمنديم هرگونه كه مصلحت مي دانيد مشكل را حل بفرماييد. ضمنا پيوست عريضه ، طرح تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان را تقديم مي دارد كه مشكل ما را ملاحظه فرماييد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني - 26/5/65]
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي هاشمي ، رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
در اين موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاي منتظري - دامت بركاته -مراجعه نماييد كه با نظر ايشان مشكل حل شود، ان شاءالله تعالي .
1 شهريور 65
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- اعضاي اين هيات در پي نامه اي كه از سوي آقاي محمد يزدي "رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي " به حضور امام تقديم شد، انتخاب شدند. اعضاي هيات عبارت بودند از: آقاي موسوي اردبيلي "رئيس شورايعالي قضايي "، آقاي يزدي "رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس " و دو عضو فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب آن شورا.
بزرگتر