عنوان : افتتاح حساب بانكي مربوط به اصل 49 قانون اساسي
نوع : حكم
تاریخ شمسی : 15 آبان 1365
تاریخ قمری : 3 ربيع الاول 1407
مخاطب : موسوي خوئيني ها، سيد محمد "دادستان كل كشور"
جلد : 20
متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم . محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي امام خميني - دامت بركاته
احتراما به عرض عالي مي رساند، دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي در اجراي "قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي " كه در ماده هشت تصريح مي كند: "وجوه حاصله در اختيار ولي امر قرارگيرد" تقاضا دارند حسابي را تعيين بفرماييد كه اين وجوه در آن حساب واريز گردد. اضافه مي نمايد كه پرونده هايي در دادسراها و دادگاهها مطرح رسيدگي قرار مي گيرد كه قضات محترم علم دارند بر اينكه متهم پرونده ، خمس ارباح مكاسب و يا دو خمس از باب اختلاط حرام به حلال بدهكار است . آيااجازه مي فرماييد به قضات محترم اجازه داده شود، در اينگونه موارد، يك خمس يا دو خمس را حسب مورد از آنان گرفته و به همان حسابي كه در رابطه با اجراي اصل 49 مقرر مي فرماييد و يا به حساب ديگري واريز نمايند. بديهي است وجوه واريز شده جهت مصارف شرعيه آن به هر طريقي كه تعيين بفرماييد اقدام خواهد شد.
سيدمحمد خوئيني ]
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي خوئيني ها، دادستان كل كشور
حسابي به نام دادستان كل كشور با قيد اينكه مربوط به "اصل 49" است ، باز شود تاآنچه مربوط به اين اصل است در اين حساب واريز گردد.
و نيز حساب ديگري به همان نام با قيد اينكه مربوط به "سهمين "(1) است ، باز شود تاخمس و يا دو خمس افرادي كه وجوه شرعي شان را نپرداخته اند، در آن واريز گردد. ولي اينگونه پرونده ها بايد با دقت بيشتر بررسي گردد، تا خداي ناكرده حق كسي ضايع نگردد. ان شاءالله تعالي موفق باشيد.
15 آبان 65
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- سهم سادات و سهم مبارك امام - عليه السلام - است كه مجموع آنها به عنوان خمس - يك پنجم درآمدهاي مازادبر هزينه سالانه زندگي - مي بايست جهت كمك به فقرا و امور مورد نياز جامعه و ديگر مواردي كه در احكام فقهي تعيين گرديده ، پرداخت شود.
بزرگتر کوچکتر