عنوان : معادن مكشوفه در املاك شخصي
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 2 آبان 1366
تاریخ قمری : 30 صفر 1408
مکان : تهران ، جماران
جلد : 20
متن :
سئوال كننده : صافي ، لطف الله "دبير شوراي نگهبان "
[در پاسخ به استفتاي دبير شوراي نگهبان كه طي آن سئوال شده است : "آيا معادن نفت به تبع ارض يااحياي مربوط به مالكيت خاص است يا از انفال محسوب مي شود؟ و در صورت عدم تبعيت ، تصرف در زمينها جهت استخراج معادن جايز است يا خير؟" امام خميني چنين مرقوم فرموده اند: ]
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات حجج اسلام آقايان فقهاي شوراي نگهبان - دامت افاضاتهم
پس از اهداي سلام و تحيت ، اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصي تا حدود احتياجات عرفي است . مثلا اگر كسي در خارج از محدوده منزل و يازمين شخصي و يا وقفي كانالي زده و از زيرزمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد،دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمي توانند ادعايي بنمايند. و يا اگر كسي بالاتر ازمقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت وآمد نمايد، هيچ يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيري از او را ندارند.
و بالاخره ، تبعيت زمين شخصي به مقدار عرفي است ؛ و آلات جديده هيچ گونه دخالتي در تعيين مقدار عرفي ندارد. ولي تبعيت كشور مقدار بسيار زياد است ، و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفي شخص و يا اشخاص جلوگيري نمايد.
بنابراين ، نفت و گاز و معادني كه خارج از حدود عرفي املاك شخصي است تابع املاك نمي باشد.
و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصي است - كه فرضبي واقعيت است - اين معادن چون ملي است و متعلق به ملتهاي حال و آينده است كه درطول زمان موجود مي گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است ؛ و دولت اسلامي مي تواند آنها را استخراج كند، ولي بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد؛ و مالك نمي تواند از اين امر جلوگيري نمايد.
ان شاءالله موفق و مويد باشيد. والسلام عليكم .
2/8/66
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر